مشكلة عضوه

بجد ھموت حرفيا دماغي هتتفرتك عملت عمله زاي الزفت انا عارفه اني غلطانه والله عارفه بس حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي احنا وصلنا ليه اتبعتلي علي النت إن في شغل اون لاين دخلت شوفت بعتولي اعلان اعمل لايك عملت لقيتهم
بعتولي ٢٠جنيه عملت وكل ما اضغط علي اعلان يبعتولي وطلبه مني تخطي نقطه الاستثمار يعني احول ليهم مبلغ ويدخل البورصه واكسب وانا فرحت وقولت الحمد الله فرجت وحقدر اكمل باقي مصاريف الشهر لحد لما حطيت مبلغ ٣٠٠٠ وقال لي مبروك كسبت ٥٠٠٠
حاجه اسمها التداول قالي عشان تستلم فلوسك لازم تحول 13الف اڼصدمت هجيب مبلغ زاي ده منين وازاي عماله اتحايل عليهم ولا حد بيرد عليه حاسه اني ھموت وقلبي هيقف شقاء الشهر كله راح هجيب منين الفلوس ولا حتي هعوض منين ٣٠٠٠الي حولتهم انا عارفه اني غلطانه بس والله انا

مكنتيش عارفه اعمل ايه اوعوا حد يعمل زاي ولا يغلط غلطتي ادعولي بالله عليكم حاسه ان قلبي هيقف من القهره مش عارفه مش عارفه اعمل ايه في الفلوس دي
كنت عايزه اعرف التداول حرام ولا حلال
سمعت أن فى نوع حلال ونوع حرام ممكن توضيح جواب الشيخ سعد توفيق
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد 
1 يختلف التعامل بالبورصة عن التعامل بالعقود في الأسواق العادية حيث إن تجارة البورصة يتولى عمليات البيع والشراء فيها وسطاء وسماسرة خلافا للسوق العادي والسلع في البورصة ليست حاضرة فقد تكون في مستودعات خاصة وقد تكون غائبة أساسا بمعنى أنها غير منتجة ومعاينة السلعة غير موجود في معاملات البورصة خلافا للأسواق العادية 
2الأحكام الشرعية المترتبة على التعامل بالبورصة والأسهم المالية كثيرة ومتنوعة وإعطاء حكم
شرعي عام بشأنها متعسر والأصل بيان طبيعتها وصورة المعاملات المالية التي تنتظم بها ثم يجري تقديم الحكم الشرعي بشكل خاص بكل مسألة على حدة ولذلك أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأن العقد القائم على دفع الثمن مباشرة العاجل للسلعة الحاضرة المراد بيعها يشترط أن تكون مملوكة للبائع ملكا حقيقيا ويجري فيها التقابض في مجلس العقد هي من العقود الجائزة شريطة أن يقوم العقد على بيع السلع المباحة يستثنى من شرط التقابض السلع التي يجوز الشرع تأخير قبضها إذا لم تكن العين المباعة في ملك البائع فيجب أن تتوفر شروط السلم في هذا العقد ولا يجوز للمشتري التصرف بالسلعة المباعة قبل قبضها عقد السلم في اصطلاح الفقهاء هو عقد بيع لسلعة مؤجلة لكنها موصوفة في الذمة مقابل ثمن يعطى عاجلا 
العقد العاجل في أسهم الشركات والمؤسسات الربحية عقد جائز بشرطين أن تكون الأسهم مملوكة للبائع أن يكون موضوع التعامل مباح شرعا عقد البيع المسمى بسندات القروض بفائدة سواء أكان عقد عاجل أو آجل محرمة شرعا بكل أنواعها لأنها معاملات تقوم على التعامل بالربا عقود البيع القائمة على الدفع المؤجل وتجري على الأسهم أو السلع التي لا يملكها البائع بالكيفية التي تجري في الأسواق المالية البورصة محرمة شرعا لأنها تتضمن بيع المرء ما لا يملك إذ يكون اعتماده في عقد البيع على اعتبار ما سيكون في ملكه بعد شرائه وقد جاء النهي الشرعي صريحا بذلك حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك 
لا يصح قياس صورة البيع في العقود الآجلة في السوق المالية البورصة على صورة بيع السلم الجائزة في الشرع ويعد هذا القياس باطل والله أعلم